به گزارش خبرنگارخبرگزاری«حوزه»، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی با عنوان "نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری" با ارائه حجت الإسلام حسنعلی علی اکبریان و حضور شورای داوران و کمیته نقادان و حضور اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت الإسلام  علی اکبریان در ابتدای تشریح نظریه خویش با یک بیان اجمالی از نظریه خویش گفت: اولا در تزاحم شرط، ابتلا مطرح است یعنی قانون گذار خودش محل ابتلا برای این قوانین باشد و از طرفی نیز قانون گذار در محل ابتلای اکثر احکام نیست و لذا یک تکلیف بیشتر متوجه قانون گذار نیست و آن تزاحمی است که بین مصادیق رخ می دهد و نکته بعدی و آخرین بنده این است که مقاصد شریعت مثل عدالت و امنیت  و وضعیات نیز محل تزاحم واقع می شوند و ولی فقیه می تواند به خاطر مصلحت اهم اینها را کنار بگذارد.

این نظریه پرداز برجسته در ادمه افزود: حاکم اسلامی حق ندارد مباحات الهی را ممنوع یا واجب کند و نمی تواند اقتضاء اباحه را رها کند و نمی توان مصلحت الهی را نادیده گرفت در ظرفی که مصلحت دیگری نیز مطرح است و آن امر اهم است وإلا نمی توان فی نفسه امر مباح را تعطیل کرد.

وی با اشاره به اینکه فرق است بین تزاحم موجود بین وجوب حکم وضعی  مباح و تزاحم خود حکم مباح و وضعی گفت: وجوب رعایت احکام وضعی طرف تزاحم قرار می گیرد و احکام مباح ووضعی در حیطه قوانین می توانند واقع شوند و ضابطه آن این است که خود احکام وضعی طرف اهم و مهم قرار نمی گیرند یعنی تزاحمی اینجا رخ نمی دهد چنانچه اهداف شریعت نمی تواند طرف تزاحم قرار گیرند چون حکم شرعی نیستند، عدالت و امنیت حکم شرعی نیستند از مقاصد شریعت می باشند لذا نمی توانند طرف تزاحم قرار گیرند؛ آنچه در ما نحن فیه در مباحات و وضعیات طرف تزاحم قرار می گیرد وجوب رعایت آن احکام وضعی است یعنی وجوب این وضعیات و اهداف شرعی و مباحات محل تزاحم واقع می شوند.  

وی با اشاره به پیشینه این بحث در علم اصول خاطر نشان کرد: در علم اصول نیز این بحث موجود بوده است که آیا بین شرطی با شرط دیگر یا جزئی با جزء دیگر تزاحم ممکن است رخ دهد یا خیرو آنها که می گویند تزاحم در واجبات رخ نمی دهد دلیلشان در ما نحن فیه صادق نیست.

مباحات شایستگی حکم مداوم الزامی را ندارند

ناقد اول  حجت الإسلام ارسطا با بیان اینکه رعایت مباحات باید به حسب خود مباحات صورت گیرد، گفت: اگر رعایت مباح مثل رعایت واجب باشد بین رعایت مباح و واجب فرق نخواهد بود و مباح واجب خواهد شد، چنانچه در نظریه علامه طباطبائی و شهید صدر نیز مطرح است که تدبیر امور مردم بر عهده مقنن می باشد و هرگاه قانون گذار به این برسد که تدبیر بدون الزام یک امر مباح ممکن نیست باید این را الزامی وضع بکنند؛ ولی در این مسائل یک مصلحت شرعی اهم باید احراز شود و این الزام غیر از الزام موجود در امور واجب می باشد. مثلا دولت اسلامی می بیند اگر الان مراجعه به دادگاه های بین المللی را نپذیرد به تضعیف دولت اسلامی می کشد و مفسده بزرگ تری در پی دارد اینجا میپذیرد که به قاضی غیر جامع شرایط رجوع کند و اگر علامه و شهید صدر فقط در حوزه مباحات این بحث را مطرح کرده اند برای این بوده است که در این حوزه مباحات صرف درک مصلحت اهم برای مقنن این مجوز را می دهد که الزامی به نسبت آن مطرح کند.

قانون گذار وقتی دید تدبیر نظام جز با وضع حکم الزامی در حوزه مباحات ممکن نیست این اشکالی در پی ندارد که برای جلوگیری از اختلال نظام حکم الزامی در این حوزه وضع می کند و نظر این دو بزرگوار گویا این باشد البته این تفسیر بنده است و إلا تصریحی در کلام این دو بر این مطلب نیست و اگر بخواهیم دیدگاه این دو بزرگوار را با یک بیان بهتر ارائه دهیم باید از بیانی که مرحوم نائینی در کتاب تنزیه الملة دارد استفاده کنیم که ایشان می گویند پاره ای از امور هستند که حکم شرعی ندارند و وضع حکم در قبال این مسائل مربوط به نواب امام زمان عج می باشند.  این امور اصلا قبول حکم شرعی مداوم نمی توانند داشته باشند مثل واردات و صادرات کالاهای مختلف تعداد قوا و نظام آموزش و پرورش و نظام شهر سازی  و خیلی مسائل دیگر اینها فی نفسه حکمی ندارند و پیوسته در حال تغییر هستند ولذا قبول حکم ثابت نمی کنند و شریعت و قانون نمی تواند در مورد آنها قانون ثابتی داشته باشد. لذا بیان علامه وشهید صدر با این نکته مرحوم نائینی اثبات خواهد شد.

عدالت معامله و تزاحم نمی پذیرد

ناقد دوم حجت الإسلام داوودی با اشاره به دو نقد ارائه دهنده به نظریات رقیب، گفت:  قانون گذار جانشین جامعه است و اگر حس کند که جامعه دچار این مشکل است می تواند ورود کند و نیاز نیتس این تزاحم برای خودش تحقق داشته باشد همین که ببیند در جامعه ای که او حاکم است این مشکل وجود دارد او می تواند قانونی وضع کند و در مورد اینکه فرمودید عدالت حکم شرعی نیست و من منظور شما را متوجه نشده‌ام چنانچه عدالت در میان زوجین نیز حکم شرعی است.

اما اینکه عدالت را می توان قربانی مصلحت دیگر کرد یا نمی توان این کار را انجام داد چون عدالت خط قرمز تشیع بوده است و این باید بسیار رویش کار شود حتی امیر المومنین را می گویند که معاویه با پول همه را می خرد شما نیز  وارد شوید حضرت قبول نمی کنند و این مطلبی است که از اصول تشیع است این اگر از بین برود دیگر چیزی از تشیع باقی نمی ماند.   

در تزاحم شرط ابتلا است و قانون گذار در محل ابتلا اکثر احکام نیست و یک تکلیف بیشتر متوجه قانون گذار نیست و آن تزاحمی است که بین مصادیق رخ می دهد و نکته بعدی این است که مقاصد شریعت و وضعیات نیز محل تزاحم واقع می شوند.

حکم شرعی ظالمانه ملاک ندارد

محمد رضا عصاری نیز منطق تقنین را رتبتا مقدم بر تقنین دانستند و گفت: اگر پذیرفتید که این مساله در رتبه منطق تقنین است در حقیقت تزاحم در دو حکم واقع شده است.

وی با اشاره به دو نوع موجود تزاحم این توضیح را داد که یک وقت تزاحم در مقام امتثال و تشخیص موضوع خارجی است که دو نفر در حال غرق شدن است و نمیدانید کدامیک را نجات دهید در این موارد قانون گذار اگر این تزاحم شکل نوعی به خود بگیرد وظیفه احساس می کند و وارد می شود. ولی در قسم دوم تزاحم که منشا تنافی دو عنصر قانونی در ناحیه اجراء  می باشد این دو حکم به طور نوعی در عالم امتثال تنافی دارند و در اینجا حاکم مجبور است چالش سیستم قانون گذاری خود را حل کند مثلا تنازعی بین توزیع ثروت و گسترش تولید به وجود می آید در اینجا شارع باید این مشکل سیستم اقتصادی را حل کند و اینکه شما می گویید در تنازع بین دو حکم شرعی گاهی اهم مباح است مشکلی است که با این تفصیل قابل حل است و باید توجه کرد که مقاصد شریعت به لحاظ رتبی مقدم بر حکم شرعی است اگر حم شرعی ظالمانه باشد اصلا حکم ملاک ندارد لذا در اینها تنازع برقرار نمی شود.

پاسخ به ناقدان

حجت الإسلام علی اکبریان با بیان اینکه نظریه علامه در مقابل نظریه وی قرار دارد، افزود: حاکم اسلامی حق ندارد مباحات الهی را ممنوع یا واجب کند و نمی تواند اقتضاء اباحه را رها کند و نمی توان مصلحت الهی را نادیده گرفت در ظرفی که مصلحت دیگری نیز مطرح است و آن امر اهم است وإلا نمی توان فی نفسه امر مباح را تعطیل کرد.

منطقة الفراغ شهید صدر با منطقة العفو فرق دارد، در منطقة العفو شارع ساکت است و این غیر از منطقة الفراغ شهید صدر نیست.

نظریه ما در حیطه ای است که حکم شرعی داریم احکام ثابته فقط احکام شرعی الزامی نیست احکام مباح نیز خیلی هایشان ثابت است.

فایده اجرائی این است که فقهای شورای نگهبان با اثبات این نظریه حق دارند که در ظرف تزاحم به دلیل رعایت اهم، مهم را رها کنند.

چگونه حکم وضعی را طرف اهم و مهم قرار می دهید وقتی که مصلحت در جعل آن است نه درمتعلق آن، ما راه حلی برای این مشکل بیان کرده ایم که ذکر آن گذشت.

اما اینکه تزاحم در عدالت و غیره نیز جاری است خیر بنده این را نمی گویم بلکه می گویم باید ضابطه را درست بیان کرد. وقتی از حکمی صرف نظر می کنیم به خاطر یک حکم اهمی است.

خبرنگار: حامد حسن زاده